شبکه ملی جامعه و دانشگاه

۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۲ کد : ۴۰۳۵۱ شبکه ملی جامعه و دانشگاه
تعداد بازدید:۸۲۵

`

دبیرخانه شبکه ملی جامعه و دانشگاه

 

  1. ناکارآمدی سیاستگذاری عمومی در ایران

با ارزیابی دقیق وضعیت توسعه کشور و مشکلات و چالش‌های پیش روی آن، نقش رویه‌های نهادهای سیاستگذاری (نظیر مجلس، دولت و سایر نهادهای حکومتی) و عملکرد آنها در شکل‌گیری این مشکلات آشکار می‌گردد. در طول سال‌ها، به رغم تمایل بالای مردم برای مشارکت در رویدادهای عمومی کشور (نظیر انتخابات)، اما انتظارات آن‌ها از عملکرد دولت‌مردان و نهادهای حاکمیتی جهت حل مشکلات عمومی برآورده نشده است و پرسش های بسیاری پیش روی آنهاست. پرسش هایی از قبیل اینکه آیا عملکرد این نهادها به تقویت عقلانیت در بهره‌وری از منابع طبیعی و حفاظت و صیانت از محیط زیست گسترده این سرزمین انجامیده است؟ آن هم در سرزمینی که ساکنان آن (ایرانیان) زمانی عاقلانه‌ترین نظام بهره‌برداری از منابع آب را در خشک‌ترین زمین‌های کویری داشته‌اند؟ آیا برگزیدن نمایندگانی از هر گوشه این سرزمین، به توسعه متوازن کشور نیز انجامیده است؟ چرا سیاست‌های گذشته که در قالب قوانین صادر شده‌اند، نتوانسته‌اند روند فزاینده بحران مالی در صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی، معضل بیکاری و نرخ بالای تورم سالانه، افزایش فساد اداری، مالی و بانکی را کنترل کنند؟ آیا استقلال و آزادی آکادمیک بیش از گذشته تضمین شده است؟ آیا علائق محلی در برابر اولویت‌های توسعه محلی کم‌رنگ‌تر شده‌‌اند و حامی‌پروری و سیاست معطوف به منافع محلی جای خود را به تمرکز بر اولویت‌های توسعه ملی و دیدن مسائل محلی در چارچوب سیاست‌های کلان ملی داده‎است؟ آیا امروز نسبت به گذشته برای تحقق اهداف توسعه متحدتر، هماهنگ‌تر و دارای افتراق‌های کمتری هستیم؟

پاسخ این پرسش‌ها غالباً منفی و در بهترین حالت، مناقشه‌برانگیز و ناخرسندکننده است. اما فقط نباید در گذشته و نقد آن باقی ماند. پرسش این است که راه ما به سوی آینده و گشایش فضایی عقلانی‌تر برای تصمیم‌گیری و توسعه چیست؟

این‌جا ضروری است یادآوری کنیم که در همه جای جهان به درجاتی با این گونه پرسش‌ها مواجه هستند. طرح این پرسش‌ها بدان معنا نیست که سایر کشورها همه این مسائل را حل کرده‌اند، بلکه هر کشوری به میزانی که بر این مسائل غلبه کند، قدرتمندتر خواهد بود. چرا که قرن ۲۱، عصر پیچیدگی مسائل و بدخیم شدن آن‌هاست و راهکار مواجهه با این مسائل نیز متفاوت از گذشته است.

 

۱-۱- بن بست سیاستگذاری در ایران

اهمیت سیاستگذاری عمومی در هر کشوری، که از خلال آن تصمیمات درباره مسائل کلان و مهم جامعه بیرون می آید، بر همگان آشکار است. علاوه بر اهمیت این تصمیمات و سیاست ها، خود فرآیند سیاستگذاری نیز از اهمیتی برابر با تصمیمات و سیاست های نهایی برخوردار است. اینکه از میان مسائل و موضوعات گوناگون، چه مسئله‌ای توجه تصمیم‌گیران را برای سیاستگذاری جلب می‌کند، اینکه از میان راهکارهای گوناگون کدام راهکار یا راهکارها به عنوان پاسخ مناسبی به مسئله انتخاب می‌شود، و اینکه چگونه نیروها و امکانات برای اجرای سیاست تدوین شده بسیج می‌شوند، همگی تحت تاثیر فرآیند سیاستگذاری قرار می‌گیرند. برای این امر مهم، دو رویکرد کلی وجود دارد که هریک اثر و نتیجه خاصی می‌دهند و مزایا و معایب خاص خود را نیز دارند. این دو رویکرد به رویکردهای «بالا به پایین» (دستوری) و «پایین به بالا» (مشارکتی) تقسیم می‌شوند.

در رویکردهای سنتی و رایج «بالا به پایین»، برخی مسائل عمومی توجه سیاستمداران و دولتمردان را جلب نموده، سپس تصمیمات و سیاست‌های مربوطه از سوی آنها اتخاذ شده و در نهایت، جهت اجرا به پایین ابلاغ می‌شود. ناآشنایی سیاستگذاران با مسائلی که در کف اجتماع می‌گذرد، بیگانگی جامعه با سیاست‌هایی که دستوری به آنها ابلاغ شده است و عدم بررسی دقیقِ همه جانبه و جامع از مسائلی که برای آنها سیاست تدوین شده است، از جمله مسائل و کاستی‌های این رویکرد به شمار می‌رود. در رویکردهای نوین سیاستگذاری، فرآیندهای مشارکتی پایین به بالا مطرح هستند که در آن، مسائل از سوی جامعه مطرح شده، مورد بحث قرار می‌گیرد، راهکارهای گوناگون مواجهه با آن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جهت تصویب در اختیار دولتمردان و سیاستمداران قرار می‌گیرد تا شکل سیاست به خود گیرد. بررسی جامع و عمیق، همراهی و مشارکت جامعه و تعهد به اجرای آن، از مزایای این رویکرد است. امروزه دیگر دولت ها قادر نیستند به تنهایی و بدون مشارکت ذینفعان گوناگون جامعه، مسائل را به درستی شناسایی کرده و راه حل مناسب آن را اتخاذ کنند. مسائل نیز نسبت به گذشته به نحوی پیچیده و متغیر شده‌اند که بررسی آنها از توان صرف دولت خارج شده است. از این رو، رویکردهای مشارکتی روز به روز تقویت شده‌اند تا دولت‌ها در پاسخ به مسائل نوظهور و پیچیده جامعه امروزی، عقب نمانند.

تاکنون فرآیند سیاستگذاری در غالب سیاست های عمومی اتخاذ شده در کشور از نوع بالا به پایین بوده است. مراجع صدور سیاست‌ها (در قالب قوانین مجلس یا بخشنامه های دولتی) بدون مشارکت فعال ذینفعان و بهره گیری مستقیم یا غیرمستقیم از آرای جامعه مدنی، دانشگاهیان، متخصصین و سایر ذینفعان، به تصمیم‌گیری و تصویب سیاست‌ها پرداخته‌اند. دلیل این امر را نمی‌توان صرفاً به پای قصور سیاستگذاران گذاشت، بلکه فرایند رایج سیاستگذاری در کشور فاقد ظرفیت لازم برای بهره‌گیری از مزیت‌های سیاستگذاری مشارکتی است. پیامد چنین فرایندی، بروز مسائل متعدد و جدید، مغفول ماندن بسیاری از مسائل، آشکار شدن ناکارآمدی و اثربخش نبودن سیاست‌های پیشین اتخاذ شده در مواجهه با مسائل است. این امر کشور را با بحران‌های جدی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مواجه کرده است. با نظر به این بحران‌های ایجاد شده و ناتوانی فرایند رایج سیاستگذاری عمومی در مواجهه با این بحران‌ها، می‌توان مدعی شد که فرایند سیاستگذاری عمومی در کشور با بن بست مواجه شده است. از این رو، نیاز است تا جهت خروج از این بن بست و نزدیکی به رویکردهای نوین سیاستگذاری با مشارکت ذینفعان، طرحی نو درانداخته شود.

 

  1. سیاستگذاری مشارکتی، الگوی مفقوده

نخبگان کشور و فعالان سیاسی باید به یک اندیشه راهبردی برای حل مسائل ملتزم شوند. این اندیشه راهبردی «ائتلاف اجتماعی» است. چرا باید ائتلاف کرد؟ و چرا پیش از آن‌که این ائتلاف سیاسی باشد، باید اجتماعی باشد؟

مسائلی که امروز با آن مواجه هستیم، بسیار بدخیم و پیچیده‌اند. مسائلی از جنس بیکاری و تورم مزمن، فقر، عدم تعادل در نظام پولی و بانکی، کسری صندوق‌های بازنشستگی، سوءمصرف ذخایر آبی کشور، فرونشست زمین در سراسر کشور، بحران‌های محیط زیست، افزایش آسیب‌های اجتماعی، مسائل جمعیتی، و سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی، مسائلی بسیار پیچیده‌اند. پیچیدگی این مسائل بدین معناست که هر یک از این مسائل متضمن ذینفعان بسیار و انبوه کسانی است که در تعیین سرنوشت این مسائل دخیل‌اند. هیچ قدرت واحد یا حزبی به تنهایی قادر به جلب هماهنگی و واداشتن ایشان به انجام راهکاری که از طریق گفت‌وگو و مشارکت به دست نیامده باشد نیست.

حل این مسائل فقط به کمک منابع مالی، قدرت سیاسی یا کیفیت راهکارهایی که برای آن‌ها تدوین می‌شود بستگی ندارد. بلکه همه کسانی که بر پیدایش و حل این مسائل تأثیر دارند، باید در ایجاد راه‌حل‌ها و کاربست آن‌ها سهیم باشند. مسئله آب بدون مشارکت کشاورزان، شهروندان، نمایندگان مجلس، شرکت‌های پیمانکاری، و... حل نخواهد شد. مسئله فرهنگ بدون مشارکت فعال سیاست‌گذاران، هنرمندان، مردم عادی، ناشران و... سامان نمی‌یابد. و به همین ترتیب هیچ مسئله دیگری نیست که با قدرت متمرکز و بدون مشارکت و هماهنگی عمومی قابل حل باشد. حل این مسائل نیازمند ثبات است که با اجماع کردن بر سر راه‌حل‌ها و تضمین آن‌که با تغییرات سیاسی، روند حل مسائل تغییر نمی‌کند، به دست می‌آید. این تعهد به ثبات باید در سطح اجتماعی ایجاد گردد، که البته این امر نیازمند آگاهی عمومی گسترده بر سر علل و منشأ پیدایش آن‌هاست.

مسئله ابداً مشخص کردن مقصرها نیست، بلکه فرایندهای قاصر و منجر به کاستی‌ها باید شناسایی شده و ائتلاف اجتماعی برای دنبال کردن اصلاحات تقویت شود. ائتلاف اجتماعی تضمین‌کننده بلندمدت‌نگری است. باید جامعه بر محور گفت‌وگوی عقلانی، برای تضمین ثبات در سیاست‌ها، متحد شود. نخبگان ملی و محلی باید پیچیدگی‌های هر مسئله را تحلیل کرده و مانع از آن شوند که ساده‌انگاران و فرصت‌طلبان سیاسی با ارائه وعده‌های ساده‌انگارانه مردم را از واقعیت پیچیده و راهکارهای دشوار دست‌یابی به توسعه بی‌خبر بگذارند و بر پیچیدگی‌های مسائل کشور بیفزایند. نخبگان باید دستور کار جدیدی پیش نهند. دستور کاری که بر مسائل واقعی توسعه کشور در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ارزشی اتکا داشته باشد. نخبگان باید نمایندگان امین مردم در صورت‌بندی دقیق مسائل واقعی هر استان باشند. نخبگان باید به درستی نشان دهند که دیگر فرصت اشتباه کردن نداریم. دیگر نمی‌توانیم در قبال مسائلی نظیر آب، محیط زیست، بیکاری، امنیت، توسعه علمی، آسیب‌های اجتماعی، سیاست فرهنگی، سیاست قومی، سیاست بهداشت و سلامت، راه‌های آزمون و خطا برویم و بر عقل‌های تک‌گو و پوپولیست اتکا کنیم.

این ائتلاف اجتماعی با مشارکت نخبگان، بایستی در قالب مشخص و دقیقی وارد فرآیند سیاستگذاری عمومی کشور شود. این قالب، «سیاستگذاری مشارکتی» است که در آن با ایجاد گفتگو میان نخبگان و ذینفعان گوناگون در هر حوزه، بر سر مسائل و اولویت‌ها از یک سو، و راهکارها و راه حل‌های مناسب حل این مسائل از سوی دیگر، اجماع و توافق حاصل گشته، و تعهد درونی و بیرونی ذینفعان در اجرای موفق‌تر سیاست‌ها (سیاست‌هایی که خود در تدوین آن نقش داشته‌اند) محقق می‌گردد.

 

۱-۲- ماهیت شبکه ملی جامعه و دانشگاه

سیاستگذاری مشارکتی و الگوی مشارکت و تصمیم‌سازی از پایین به بالا نیاز به بستر و زمینه‌ای برای اجرایی شدن دارد. از مهم‌ترین استلزامات الگوی مشارکت‌محور حضور نهاد علم و دانشگاه در فرایندهای تصمیم‌سازی است. در همین راستا و در پی تحقق همین ایده «شبکه ملی جامعه و دانشگاه» شکل گرفته است. سیاستگذاری مشارکتی از طریق گفت‌وگوی عقلانی بین ذی‌ربطانِ تصمیمات و سیاست‌ها روی می‌دهد. طبق همین الگو است که شبکه ملی جامعه و دانشگاه شکل گرفته و به دنبال ایجاد بستر لازم برای گفت‌و‌گوی ذی‌مدخلان سیاستگذاری کشور بوده است. شبکه از سه ضلع اصلی تشکیل شده است. این سه ضلع عبارتند از نخبگان دانشگاهی؛ نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی؛ مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی (طبق نموار شماره ۱) در سطوح استانی و ملی. فرایند تصمیم‌سازی با گفت‌و‌گوی این سه محور بر سر مسائل عمومی هر منطقه در حوزه‌های مختلف –مثل اقتصاد، فرهنگی-اجتماعی، محیط‌زیست و..- اتفاق می‌افتد و از درون این گفت‌وگو‌ها ائتلاف و تفاهمات استانی، منطقه‌ای و ملی بر سر چیستی مسائل و راهکار‌های حل آن‌‌ها ایجاد می‌شود.

تا زمانی که ذی‌نفعان متفاوت مسائل هر حوزه در هر سطح -استانی، منطقه‌ای و ملی- در تعریف مسائل و اولویت‌های اساسی اجماع نداشته باشند و نیرو‌ها و پتانسیل خود را در راستای اولویت مسائل به کار نگیرند، ما شاهد هدررفت انرژی ذی‌نفعان و بخش‌های مختلف جامعه هستیم و علاوه بر تداخلات رویکردی و نگرشی بر سر تعریف اولویت‌های اصلی هر حوزه در سطح محلی، همچنان مسائل اصلی نیز حل نشده باقی خواهند ماند. اجماع و ائتلاف اجتماعی بین ذی‌نفعان مختلف هر حوزه بر سر تعریف مسائل، تجمیع نیروها بر سر اولویت‌ها و راهکارهای حل مسائل تنها مسیری است به حل مسائل و توسعه همه‌جانبه می‌انجامد. این شبکه، با به کارگیری الگوی مشارکتی و با الهام گرفتن از دموکراسی شورایی به تجمیع نیروها پرداخته و در کنار تعمیق امر دموکراسی (دخالت و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها) با وحدت و کمک همه‌ی ذی‌مدخلان به دنبال مسائل اصلی هر منطقه است. لازم به ذکر است که یکی دیگر از کارکردهای اصلی شبکه ملی جامعه و دانشگاه استفاده از پتانسیل‌های جامعه نخبگی و نظام دانشگاهی کشور برای بهبود و ارتقای نظام تصمیم‌سازی در سطوح استانی، منطقه‌ای و ملی است که در جهت و هم‌راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه نیز قرار دارد.

 

نمودار (۱): اضلاع «شبکه ملی جامعه و دانشگاه» در الگوی سیاستگذاری مشارکتی

 

۲-۲- دانشگاه و مسائل عمومی جامعه

هم اکنون کشور ما با مسائل و مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف دست به گریبان است. در حوزه‌های اقتصادی با مسائلی چون افزایش تورم، گسترش فقر، رکود صنعت، کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، تحریم‌ها و... رو به رو است. در حوزه فرهنگی-اجتماعی مشکلاتی چون افزایش لجام گسیخته آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، حاشیه‌نشینی و...)، مسائل اجتماعی چون طلاق، کاهش بعد خانوار و استحکام خانواده، کاهش همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی در بین مردم، افزایش تنش‌های قومی-فرهنگی و... مانع از توسعه‌ی کشور می‌شود. حتی محیط زیست کشور نیز با مخاطرات جدی رو به رو است. استفاده‌ی بیش از حد از توان و ظرفیت محیطی کشور و سیاست‌های نادرست در این زمینه حتی محیط زیست زندگی انسان ایرانی را تهدید می‌کند. مسائلی چون گرد و غبار، افزایش آلودگی‌های شهری، افزایش کم‌آبی، کاهش بارندگی، افزایش خشکسالی و.. زیست شهرهای ایران را با چالش جدی مواجه کرده است.

دانشگاه خود نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو است و از این انباشت مسائل در کشور بی‌نصیب نبوده است. به طور مثال اعتماد عمومی جامعه به نهاد دانشگاه و و کنشگران دانشگاهی به طور جدی کاهش پیدا کرده است. در دو طرحی که وضعیت سرمایه اجتماعی کشور را در سال [۱] ۱۳۸۴ و سال [۲] ۱۳۹۴ مورد ارزیابی قرار داده است، اعتماد به نهاد دانشگاه در دو سطح اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد نهادی و سازمانی مورد سنجش قرار گرفته است. میزان میانگین اعتماد به نهاد دانشگاه در سال ۱۳۸۴ برابر با ۳.۴ و در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲.۱۵ بوده است. این زوال اعتماد نشان دهنده آن است، که جامعه دیگر حد قابل قبولی از اعتماد را نسبت به کشنگران عرصه دانشگاه اعم از اساتید، دانشجویان و کارمندان ندارد و همچنین به دانشگاه به مثابه نهادی خاص اعتماد نداشته و به تبع آن به خدمات، کیفیت و وضعیت آن نیز بی اعتماد است. همچنین اساتید دانشگاه که در سال ۱۳۸۴ با رتبه ۳۰۰ بالاترین رتبه اعتماد را داشتند، در فاصله یک دهه با بیشترین کاهش رتبه مواجه بوده و به رتبه ۱۷۷ رسیده‌اند.

بسیاری از مسائل اساسی کشور با هماهنگی و مشارکت در سطح ملی و استانی قابل حل است. انباشت و هم‌آیندی مسائل در حوزه‌های مختلف و ناموفق بودن فرایند سیاست‌گذاری در چند دهه اخیر، کشور را حتی با مسائل سیاسی نیز رو به رو کرده است. مشارکت ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف اجتماعی در فرایند شناخت مسائل و ارائه‌ی راهکار مسائل حتی به افزایش اعتماد سیاسی نیز کمک می‌کند. سوال اساسی این است که نقش دانشگاه و نهاد علم در حل مسائل و نسبت به مشکلات کشور چیست و چگونه باید این نقش ایفا شود؟

دانشگاه همواره در معرض این پرسش قرار داشته که روابط و مناسباتش را با نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چگونه تنظیم می‌کند و چه خدمتی را به چه کسی ارائه می‌کند. این مباحث اخیراً در ایران نیز روزبه‌روز بیشتر مورد توجه صاحبان حوزۀ علم قرار می‌گیرد؛ به‌خصوص آن‌که هزینۀ دانشگاه از بودجۀ عمومی تأمین می‌شود و خود بخشی از دولت است. مدیران آموزش عالی با این پرسش مواجه هستند که دانشگاه چگونه به جامعۀ ملی و محلی خود سود می‌رساند. آیا صرف تربیت نیروی انسانیِ متخصص کافی است یا باید سازوکارهای لازم برای ایفای نقش فعال‌تر نهاد دانشگاه فراهم شود؟ با پررنگ شدن دغدغه‌هایی از این دست، مسئولیت اجتماعی دانشگاه بیش‌ازپیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

با نگاه به تاریخچه شکل گیری «مسئولیت اجتماعی» درمی یابیم که نقطه شروع این مفهوم، در میان بنگاه‌های تجاری بوده است. به‌طورکلی، موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه [۳] در چند دهه اخیر با توجه به رشد سازمان های غیردولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه، گسترش شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ، تبدیل به پاراد‌ایم مسلط و غالب در فضای اداره بنگاه ها شده است. آرشی کارول [۴] (۱۹۹۹) ساختار CSR را با بیان اینکه «مسئولیت اجتماعی انتظارات اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه را که آن جامعه از سازمان‌ها دارد شامل می‌شود» ترسیم نمود. این تعریف به‌طور گسترده پذیرفته شده و بر چهار اصل مسئولیت یعنی مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه تأکید می‌نماید ( cited in Matten & Crane, 2005).

امروزه دامنه این مفهوم از بنگاه های تجاری فراتر رفته و گستره آن دربرگیرنده دیگر انواع سازمان ها و مؤسسات فعال در جامعه شده است. یکی از مهم‎ترین این سازمان‎ها، دانشگاه‎ها هستند که به جرأت می‌توان ادعا کرد با توجه به رسالت تعریف‌شده‌ی این نهاد، بار اصلی مسئولیت اجتماعی بر دوش آن قرار داشته و سرپرست حقیقی این مفهوم به شمار می‌رود. به‌طوری‌که در سال‌های اخیر با شاخه جدیدی از مفهوم مسئولیت اجتماعی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی دانشگاه» [۵] مواجه هستیم. براساس این مفهوم، اعضای حرفه ای دانشگاه بایستی نسبت به جامعه احساس مسئولیت کنند. مسئولیت اجتماعی دانشگاه شامل موضوعات مختلفی مانند اقدامات داوطلبانه، رویکرد اخلاقی، تشویق دانشجویان و اساتید به ارائه خدمات به اجتماع‌های محلی و تعهدات محیط‌زیستی و اکولوژیکی برای توسعه پایدار در مقیاس‎های محلی و جهانی می‌شود ( Ruxandra Vasilescu et al., 2010: 4178). عده‌ای بر این باورند که مسئولیت اجتماعی را نمی‌توان اقدامی خارج از وظایف اصلی دانشگاه دانست که هریک از دانشگاه‌ها بنا بر میل خود به سوی آن حرکت کنند یا نه، بلکه مسئولیت اجتماعی دانشگاه جزء لاینفک دانشگاه و مأموریت ذاتی و فلسفه وجودی آن به شمار می‌رود. دانشگاه‌ها فقط فراهم‌کننده خدمات آموزشی نیستند، بلکه شکل‌دهندگان هویت بوده و دارای مسئولیت اصلی در برابر ملت هستند. بر این اساس تحرک‌هایی در زمینه مسئولیت اجتماعی دانشگاه در نظام آموزش عالی دیگر کشورها صورت پذیرفته و هر ساله بر وسعت آن افزوده می‎شود.

فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه دیگر کشورها را می‌توان به دو صورت فعالیت‌های انفرادی مؤسسات آموزش عالی و فعالیت‌های گروهی این مؤسسات طبقه‌بندی کرد. فعالیت‌های گروهی برای بهبود تلاش های انفرادی و ارتقاء آن به یک سطح بالاتر در قالب شبکه‌ها یا اتحادیه‌ها در سطح ملی، بین‌المللی و جهانی شکل گرفته‌اند. نمونه‌هایی از تلاش مؤسسات آموزش عالی را می‌توان در نیازهای سالمندان (دانشگاه منچستر)، کاهش فقر (دانشگاه پکن)، بهداشت (دانشگاه سیچوان و دانشگاه پرتوریا)، مدیریت بحران (دانشگاه سیچوان)، پایداری (دانشگاه صنعتی هنگ کنگ)، حل مناقشات اجتماعی (دانشگاه حیفا)، نیازهای کودکان و نوجوانان) دانشگاه سائوپائولو)، توسعه اقتصادی (دانشگاه پرتوریا) دنبال کرد.

یکی از مهمترین شبکه های شکل گرفته در زمینه مسئولیت اجتماعی دانشگاه شبکه تلوئس [۶] است. تأسیس این شبکه در سال ۲۰۰۵ یکی از مهم‌ترین اقدامات دانشگاه‌ها در مقیاس جهانی برای پیشبرد جنبش مسئولیت اجتماعی دانشگاه است. این شبکه به عنوان بزرگ ترین شبکه بین ‎‎ المللی بر مشارکت مدنی در آموزش عالی تمرکز دارد. شبکه تلوئس از ۳۶۷ مؤسسه آموزش عالی در ۷۷ کشور و ۶ میلیون عضو دانشجو شکل گرفته است. هدف اصلی این شبکه تبادل نظر، تبیین مسئولیت اجتماعی در آموزش عالی و ترویج فعالیت‌های اجتماعی دانشگاه است. همزمان با فعالیت شبکه تلوئس، شبکه‎های دیگری نیز در مقیاس ملی، منطقه‎ای و بین‎المللی به منظور پیشبرد اهداف مسئولیت اجتماعی دانشگاه در نظام آموزش عالی برخی کشورهای شکل گرفته است. براس مثال می توان اتحادیه دانشگاه‌های عرب برای مشارکت مدنی [۷]، انجمن مشارکت مدنی آموزش عالی آفریقای جنوبی [۸]، مشارکت استرالیا [۹]، شبکه جامعه-دانشگاه روسیه [۱۰]، مشارکت آسیا [۱۱]، شبکه جهانی مسئولیت اجتماعی دانشگاه [۱۲]، شبکه جهانی دانشگاه برای نوآوری [۱۳] و شبکه مسئولیت اجتماعی دانشگاه [۱۴] را نام برد.

با بررسی اجمالی این شبکه‎ها می‏توان به این نکته پی برد که هدف اصلی آن‎ها تقویت روند توجه آموزش عالی به نیازهای اجتماعی است. مأموریت مهم این شبکه‏ها غالباً اینگونه تعریف شده است: فراهم‌سازی محلی برای تبادل نظر، بررسی مسائل جامعه و ترویج مسئولیت اجتماعی دانشگاه در نظام آموزش عالی. در برخی از شبکه‎های شکل گرفته در زمینه مسئولیت اجتماعی دانشگاه، همکاری جامعه و دانشگاه هدف اصلی است. برای مثال شبکه مشارکت استرالیا با ائتلاف ۳۴ دانشگاه استرالیا و هدف گسترش همکاری جامعه و دانشگاه به منظور توسعه اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و فرهنگی جامعه شکل گرفته است. همچنین شبکه جامعه-دانشگاه روسیه به‌منظور حمایت و ترویج ارتباط میان دانشگاه‌های روسیه و مؤسسات جامعه مدنی در کشور روسیه شکل گرفته است. در رویه‌های اجرایی این شبکه، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های روسیه به منظور تأمین نیاز گروه‌های مختلف، در فعالیت‌های اجتماعی جامعه به‌کار گرفته می‌شوند.

با توجه به اهداف شبکه ملی جامعه و دانشگاه یعنی جلب مشارکت سازمان‌یافته نخبگان کشور در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح استانی و ملی؛ ارتقاء توان علمی دانشگاه به منظور سوق دادن فعالیت‌های علمی دانشگاه به سمت رفع نیازها و حل مسائل استانی و ملی و ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در تعامل با جامعه و دولت، می‏توان گفت تأسیس این شبکه در کشور با جنبش مسئولیت اجتماعی دانشگاه که از دهه ۱۹۹۰ میلادی در نظام آموزش عالی دیگر کشورها آغاز شده است هم‎خوانی دارد. از سویی دیگر می‎توان آن ‎را پاسخ مناسب نظام آموزش عالی ایران به وضعیت و روند تغییر و تحولات جامعه در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و محیط‎زیستی دانست.

 

 

۳-۲- ضرورت تشکیل دبیرخانه مرکزی در معاونت فرهنگی-اجتماعی

برای آنکه بتوان ایده پیوند جامعه و دانشگاه را عملیاتی کرد، نیازمند ورود به صحن دانشگاه، درگیر کردن دانشجویان و اساتید، حضور نهادهای مردمی و مشارکت فعال بخش دولت در فرآیند ائتلاف اجتماعی هستیم. چنان که عنوان شد، ائتلافی که توان تحولی بنیادین و اثرگذار در فرآیند توسعه ایران را دارد، از جنس اجتماعی است و راه حل برون رفت از مسئله نیز از رهگذر همین امر عبور می‌کند. لذا شایسته‌ترین فضا برای طرح این ایده در صحن دانشگاه، مجهزترین حوزه برای ساخت ائتلافی اجتماعی و میان بخشی و نیز پایدارترین حوزه برای ماندگاری طرح و و نیز برمبنای رسالت‌های سازمانی و حقوقی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است. چرا که حل پدیده‌های اجتماعی و ساخت گفتمان اجتماعی جز از بستر مناسبات و قواعد فضای اجتماعی ممکن نخواهد بود.

طبقِ شرح وظایف، معاونت فرهنگی و اجتماعی موظف است نسبت به «گسترش و تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان در دانشگاه و جامعه» اقدام نماید. این مهم جزء وظایف مغفول معاونت فرهنگی طی سال‌های گذشته بوده‌است. شبکه ملی جامعه و دانشگاه فرصت مغتنمی در راستای پرداختن به این مسئله فراهم می‌کند. می‌توان با برخی از اصلاحات و تغییرات، زمینه حقوقی لازم برای ادامه فعالیت شبکه ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی را فراهم کرد.

 

  1. ارکان و ماموریت‌های شبکه ملی جامعه و دانشگاه

ایده بنیادین تأسیس شبکه ملی جامعه و دانشگاه، ایجاد سازوکار لازم برای انجام مسئولیت اجتماعی و ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان دولتی، دانشگاهی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی به جهت هدفمندی سیاست‌های ملی و محلی است. دانشگاه باید پیوند ساختاری و ارگانیک خود را با جامعه و دولت تقویت نماید و ظرفیت‌های خود را در راستای حل مسائل استانی، منطقه‌ای و ملی به کار گیرد. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ایفای چنین نقشی مشارکت دانشگاه‌ها در فرایندهای تصمیم‌سازی است. این مهم از طریق ایجاد بستر لازم برای گفت‌وگوی عقلانی بین ذی‌ربطان تصمیمات و سیاست‌ها اعم از نخبگان دانشگاهی، نمایندگان بخش خصوصی، جامعه مدنی و مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در سطوح استانی و ملی، در جهت اجماع بر سر چیستی مسائل و راه‌حل‌ها تحقق می‌یابد. شبکه ملی جامعه و دانشگاه در چنین بستری شکل گرفته و در پی استفاده از پتانسیل‌های جامعه نخبگی و نظام دانشگاهی کشور برای بهبود و ارتقای نظام تصمیم‌سازی در سطوح استانی، منطقه‌ای و ملی در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه است. مهم‌ترین اهداف شبکه ملی جامعه و دانشگاه جلب مشارکت نخبگان کشور در فرآیند سیاست‌گذاری در سطوح استانی و ملی، ارتقا توان علمی دانشگاه با بهره‌گیری از تجربه تعامل سه‌جانبه دولت، دانشگاه و جامعه است.

این اهداف با توجه به وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی، به‌ویژه اهداف مغفول تدوین شده است. قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی) در بند ۸ ماده ۲ «تقویت ارتباط دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» را جزء مأموریت‌های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است. در ادامه همین سیاست ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ معاونت فرهنگی و اجتماعی را موظف به «فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر مؤسسه به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه» کرده است. پیش از تشکیل شبکه ملی جامعه و دانشگاه، سازوکار مشخصی برای پیگیری این اهداف ایجاد نشده بود. با توجه به ماموریت‌های شبکه ملی جامعه و دانشگاه و در راستای تحقق این ماموریت‌ها و اهداف نیاز است که ارکان اجرایی این شبکه در سطوح متفاوت-ملی تا استانی- و با همکاری دستگاه‌های مختلف کشور شکل بگیرد. نمودار ذیل ساختار عملکردی شبکه را نشان می‌دهد.

 

نمودار شماره (۲): گردش عملکردها و وظایف در شبکه ملی جامعه و دانشگاه

 

۱-۳- مشارکت دستگاه‌های چهارگانه

با انعقاد تفاهم‌نامه [۱۵] همکاری بین معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ ۰۷/‏۱۱/‏۱۳۹۲‬ زمینه شکل‌گیری شبکه ملی جامعه و دانشگاه فراهم شده ‎است. هدف از این تفاهم‌نامه راه‌انداری «اتاق‌های فکر استانی» عنوان شده که نام قبلی «شبکه ملی جامعه و دانشگاه» است. طی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که دبیرخانه مرکزی شبکه در مرکز بررسی‌های استراتژیک مستقر بوده، مراحل اولیه تأسیس شعب استانی در دانشگاه مادر هر استان انجام یافته است. طی این دو سال احکام رؤسای اتاق‌های فکر صادر شده و از آن‌ها خواسته شده با شناسایی نخبگان استان در حوزه‌های مختلف کارگروه‌های مختلف زیر مجموعه اتاق فکر را راه‌اندازی نمایند. بیشتر فعالیت شعب استانی طی این دو سال معطوف به شناسایی افراد، تشکیل جلسات کارگروه‌ها و تولید گزارش‌های مسئله شناسی استان بوده‌است.

در بهمن و اسفند ۱۳۹۴ طی دو نشست با حضور معاونین فرهنگی و مدیران اتاق‌های فکر استان‌ها، ضمن بررسی فعالیت‌های انجام یافته، چالش‌ها و مسائل پیش روی اتاق فکر به بحث و بررسی گذاشته شد. نبود بستر حقوقی مشخص، ابهام در فرایند تأمین بودجه، نبود نیروی انسانی، عدم ابلاغ اساسنامه و دشواری ارتباط با سایر نهادهای مرتبط در استان از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی مطرح در این دو نشست بودند.

برای سهولت ارتباط بین صف و ستاد و انجام اقدامات مشخص برای حل چالش‌های گفته شده، در سال ۱۳۹۵ دبیرخانه مرکزی به دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی انتقال یافت. همچنین تدوین اساسنامه در دستور کار قرار گرفت. پس از انجام رایزنی‌ها و گفتگوهای کارشناسی برای ایجاد بستر حقوقی لازم، تأمین مالی و تسهیل ارتباطات بین دستگاهی در سطح استان، تفاهم نامه [۱۶] جدیدی در پایان سال ۱۳۹۵ بین چهار دستگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و مرکز بررسی‌های استراتژیک به امضای بالاترین مقام هر دستگاه منعقد گردید. طی تفاهم‌نامه جدید اتاق‌های فکر استانی به شبکه ملی جامعه و دانشگاه تغییر نام دادند و چهار دستگاه متعهد شدند با تشکیل تیم کارشناسی روندهای اجرایی را معین نمایند. با امضای این تفاهم‌نامه زمینه لازم برای ابلاغ اساسنامه فراهم شده است. اما بنابر دلایلی که ذکر خواهد شد، در انجام این مهم توفیق چندانی حاصل نشد.

شایان ذکر طی این مدت دبیرخانه مرکزی در کنار پیگیری مسائل حقوقی و مالی، با تشکیل کارگروه‌های علمی اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست و اقتصاد و گردشگری زمینه ارتباط مستمر و پویای دبیرخانه مرکزی با شعب استانی را فراهم کرده است. اعضای کارگروه‌ها با سرکشی به استان‌ها، شرکت در جلسات کارگروه‌ها و مشارکت در تدوین گزارش‌های مسئله‌شناسی و سیاستی استان‌ها، عملکرد شعب استانی را مدیریت و راهبری می‌کنند. طی سال گذشته دبیرخانه مرکزی به ۹ استان سیستان و بلوچستان، مرکزی، خراسان شمالی، لرستان، ایلام، اردبیل، هرمزگان، سمنان و کرمان سفر کرده‌است. خروجی این سفرها تدوین گزارش‌های مسئله‌شناسی، سیاستی و توسعه راهبردی و گزارش‌های تصویری است. [۱۷]

ارکان شبکه شامل شورای سیاست‌گذاری، شورای هماهنگی، دبیرخانه مرکزی و واحدهای استانی است. شورای سیاست‌گذاری به منظور ایجاد تفاهم و برقراری تعامل بین دستگاه‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط تشکیل شده‌است. وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری ریاست شورا را بر عهده دارد. علاوه بر آن وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری عضو شورا هستند. همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به عنوان دبیر شورای سیاست‌گذاری در جلسه شرکت می‌نماید. شورای هماهنگی به منظور هماهنگی، برنامه‌ریزی، حمایت و هدایت شبکه تشکیل شده است. اعضای این شورا عبارت‌اند از معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، معاون برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، یکی از رؤسای شعب استانی با معرفی رئیس شورا و یکی از مدیران حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی (دبیر شورا). نمودار شماره ۳ ساختار اجرایی شبکه ملی جامعه و دانشگاه را نشان می‌دهد.

دبیرخانه مرکزی با مدیریت و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای سیاست‌گذاری تشکیل می‌شود. محل استقرار دبیرخانه مرکزی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است. امور علمی دبیرخانه از طریق کارگروه‌های علمی و مشاورین پی‌گیری می‌شود؛ کارگروه‌های علمی شامل حوزه‌های موضوعی «فرهنگی و اجتماعی»، «محیط زیست و منابع طبیعی»، «اقتصاد و گردشگری»، «بهداشت و سلامت»، «آموزش و فناوری»، «سیاست خارجی» و «سیاست داخلی» است که به تناسب اولویت و نیاز تشکیل می‌شود.

واحدهای استانی ترکیبی از متخصصین دانشگاهی، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد خواهند بود که توسط مدیر واحد و با مشورت ادارات تابعه دستگاه‌های طرف تفاهم، در قالب کارگروه‌های علمی ساماندهی می‌شوند. مدیر واحد استانی که رؤسای دانشگاه‌های مادر و جامع استان هستند، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری به مدت ۲ سال منصوب می‌شوند. قائم مقام واحد استانی شبکه در هر استان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های مادر و جامع است. دبیر شعب استانی از اعضای هیأت علمی فعال و علاقه‌مند انتخاب می‌شود.

  1. وضعیت امروز شبکه ملی جامعه و دانشگاه

آیین نامه شبکه در مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ به توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری (مدیر شبکه) رسید و روسای ۳۱ دانشگاه مادر و جامع استان طی حکمی به شماره ۸۸۱۲۲/۹ در مورخ ۲۴/‏۰۹/‏۱۳۹۷‬ از سوی ایشان به‌عنوان روسای واحدهای استانی منصوب شدند.

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی به شماره ۸۷۹۶۲/۹ در مورخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ رییس و اعضای شورای هماهنگی کشوری را منصوب کرد، که بر این اساس جناب آقای دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف را به عنوان رییس شورای هماهنگی کشوری و دبیر شورای سیاستگذاری، دکتر تقی رستم‌وندی، معاون وزیر و رییس سازمان امور اجتماعی کشور، دکتر سعید نمکی، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، دکتر ابراهیم حاجیانی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دکتر حسین سلیمی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی را به‌عنوان اعضای این شورا منصوب کرد.

همچنین دبیرخانه شبکه ملی جامعه و دانشگاه در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است. دکتر غلامرضا غفاری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف، طی حکمی به شماره ۷۳۹۸۲/۱۱ در مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ جناب آقای مهندس محمدهادی عسکری، مدیرکل امور فرهنگی را به ریاست دبیرخانه مرکزی و سرکار خانم متین رمضانخواه را طی حکمی به شماره ۸۱۷۱۷/۸ به مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ به سمت مدیر اجرایی دبیرخانه شبکه ملی جامعه و دانشگاه مرکزی منصوب کرد.

 

نمودار شماره (۳): ارکان اجرایی شبکه ملی جامعه و دانشگاه

 

  1. اقدامات و عملکرد دبیرخانه از مرداد ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۷

جدول شماره ۱- عملکرد دبیرخانه مرکزی

حوزه

موضوع

کارگروه‌ها

تعداد

تشکیلاتی

برگزاری جلسه همفکری با دبیران اتاق فکر استانی پیش از سفر

مشترک

۹ جلسه

دیدار با استاندار

مشترک

۹ جلسه

دیدار با رییس سازمان برنامه و بودجه استان

مشترک

۹ جلسه

دیدار با امام جمعه استان

مشترک

۹ جلسه

دیدار با رییس و معاونن دانشگاه مادر

مشترک

۹ جلسه

بازدید میدانی از مهم‌ترین چالش و مسئله استان

فرهنگی و اجتماعی

۹ منطقه

آب، محیط زیست و کشاورزی

۹ منطقه

اقتصاد، صنعت و گردشگری

۹ منطقه

برگزاری جلسه کارگروه‌ها در استانها

فرهنگی و اجتماعی

۹ جلسه

آب، محیط زیست و کشاورزی

۹ جلسه

اقتصاد، صنعت و گردشگری

۹ جلسه

برگزاری جلسه همفکری با دبیران اتاق فکر استانی پس از سفر

فرهنگی و اجتماعی

۹ جلسه

آب، محیط زیست و کشاورزی

اقتصاد، صنعت و گردشگری

پژوهشی

تدوین گزارش مسئله‌شناسی

فرهنگی و اجتماعی

۹ مورد

آب، محیط زیست و کشاورزی

۹ مورد

اقتصاد، صنعت و گردشگری

۹ مورد

تدوین گزارش سیاستی

فرهنگی و اجتماعی

۹ مورد

آب، محیط زیست و کشاورزی

۹ مورد

اقتصاد، صنعت و گردشگری

۹ مورد

تدوین فیلم مستند استان

فرهنگی و اجتماعی

۵ مورد

آب، محیط زیست و کشاورزی

۵ مورد

اقتصاد، صنعت و گردشگری

۳ مورد

نظری-مفهومی

سلسله نشست‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران

مشترک

۵ جلسه

ترجمه کتاب مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کیفیت زندگی (پیمایش جهانی مفاهیم و تجربیات)

دبیرخانه

در دست انجام

تدوین چارچوب بومی مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران

مشترک

در دست انجام

آثار منتشر شده

نامه فرهنگی (ویژه نامه اتاق‌های فکر استانی)

انتشار در زمستان ۱۳۹۴

۱جلد

نامه فرهنگی (شبکه ملی جامعه و دانشگاه)

انتشار در زمستان ۱۳۹۶

۱جلد

کتاب مسئولیت اجتماعی دانشگاه

انتشار در زمستان ۱۳۹۶

۱جلد

گزارش راهبردی توسعه استان اراک، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، لرستان، ایلام، سمنان، هرمزگان، اردبیل، کرمان

انتشار در پاییز ۱۳۹۶

۹ جلد

 

 

 


[۱] سنجش و تببین سرمایه اجتماعی در ایران، وزارت کشور

[۲] پیمایش سنجش سرمایه اجتماعی شهر و روستا، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد و مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور

[۳] . Corporate Social Responsibility (CSR)

[4]. Carroll

[5]. University Social Responsibility (USR) or Social Responsibility of University (SRU)

[6] Talloires Network

[7] The Ma’an Arab University Alliance for Civic Engagement

[8] South African Higher Education Community Engagement Forum

[9] Engagement Austrralia

[10] Russian Community Universities Network

[11] AsiaEngage

[12] Global University Social Responsibility Network

[13] The Global University Network for Innovation

[14] University Social Responsibility Network

[15] رونوشت تفاهم‌نامه به پیوست موجود است.

[۱۶] رونوشت تفاهم‌نامه به پیوست موجود است.

[۱۷]. گزارش مبسوط فعالیت دبیرخانه در نشریه نامه فرهنگی ویژه نامه شبکه ملی جامعه و دانشگاه قابل مشاهده است.


نظر شما :